به بهانه روز معمار با مهندس فرهمند رئیس نظام مهندسی استان یزد در خصوص چالشها و فرصتهای حوزه ساختمان دقایقی همکلام شدیمبه گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد گفت: عدم تطبیق ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی با شرایط اقلیمی و فرهنگی یزد، تعارض ظرفیت اشتغال و تعداد کار با واقعیت رقابتی بازار، پدیده دو نقشه شدن، کیفیت پایین مصالح و ورود افراد بدون صلاحیت و مشاوره های غیر تخصصی مشاورین املاک، از بزرگترین دغدغه های مهندسین معمار هستند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به نقل از سایت شورای مرکزی؛ مهندس مجتبی فرهمند ضمن تبریک روز معماری در خصوص چالشها و راهکارهای رفع دغدغه های مهندسان معمار عضو سازمان، اظهار کرد: عدم تطابق ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی و طرح تفصیلی با شرایط اقلیمی و فرهنگی، نیازهای روز جامعه یزد و مباحث معماری سنتی از حیث مورفولوژی و تیپولوژی ساخت از جمله مهمترین دغدغههای مهندسین معمار است.
وی ادامه داد: محدودیت های ایجاد شده در قانون نظام مهندسی جهت فعالیت مهندسان در دیگر شهرها و استان ها، تعارض موضوع ظرفیت اشتغال و تعداد کار با واقعیت رقابتی بازار و عدم طبقه بندی دفاتر کار مهندسی و معماری از نظر مقیاس و الزامات هر مقیاس نیز از دیگر نیازهای مهندسین معمار است.
فرهمند با بیان اینکه مهندسین معمار نقطه شروع مراحل طراحی ساختمان و هماهنگ کننده و طرف مستقیم با کارفرما هستند، خاطرنشان کرد:در قانون نظام مهندسی این امر به هر مهندس از هر رشته که صلاحیت طراحی دارد واگذار شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد وجود پدیده دو نقشه ای به علت عدم به روز رسانی قوانین شهرسازی مطابق با نیازهای جامعه و اقتصاد زمین و مسکن و ابقای تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ را از جمله دیگر مشکلات و دغدغه های مهندسین معمار دانست.
وی در تشریح دلایل تمایل کم مهندسان معمار به فعالیت در نظام مهندسی بهخصوص در امر نظارت توضیح داد: سردرگمی در نظارت ها به علت تفاوت نقشه پروانه ای و نقشه اجرایی و مسئولیت های سنگین در حوزه مهندسی و عدم تطابق آن با حق الزحمه دریافتی و عدم توجیه دستگاه های نظارتی در خصوص قانون نظام مهندسی که موجب تضییع حقوق مهندسان در دادگاه ها و مراجع قضایی می گردد، مهمترین دلیل این موضوع است.
مهندس مجتبی فرهمند علت اصلی خواسته های بی حد و مرز کارفرمایان در استفاده از مصالح و فرم های ناسازگار با اقلیم و فرهنگ را کافی نبودن قوانین بازدارنده و اقدامات ضعیف دستگاههای متولی در این زمینه عنوان کرد و افزود: عدم ورود کمیسیون ماده ۱۰۰ و شهرداری در این حوزه نیز بیش از پیش به این موضوع دامن زده است.
وی با انتقاد از عدم وجود پشتوانه های قانونی لازم برای برخورد با فعالیت افراد فاقد صلاحیت در حوزه طراحی و اجرای ساختمان تصریح کرد: عدم تدوین آموزش های فرهنگی – ترویجی لازم در حوزه ارزش های معماری و مقررات ملی در رسانه های جمعی و اجتماعی برای مردم و همچنین عدم آشنایی دانشجویان معماری با مقررات ملی ساختمان نیز یکی دیگر از مشکلات این حوزه است.
فرهمند با اشاره به طراحی پروژه های عمومی و دولتی توسط افراد خاص و گاها فاقد صلاحیت لازم اذعان کرد: برای حل این مشکل لازم است تا تمامی این پروژه ها از روش مسابقات عمومی در سطح ملی یا منطقه ای طراحی گردد.
وی به کیفیت پایین و عدم کنترل مداوم استاندارد مصالح در بازه های مختلف تولید به صورت دوره ای اشاره و عنوان کرد: کمبود تجهیزات و مصالح با کیفیت به علت عدم دقت در اجرای طرح های حمایتی دولت از تولید داخلی و عدم توجه دولت به جایگزینی این کمبودها با نمونه های با کیفیت خارجی به یکی از بزرگترین مشکلات مهندسین معمار تبدیل شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با انتقاد از فعالیت آموزشکده ها و افراد بدون صلاحیت با شعار آموزش معماری و طراحی داخلی در مدت زمان کوتاه گفت: این موضوع باعث ورود سیل افراد بدون صلاحیت و گاها شومن های فضای مجازی در این حرفه شده است.
وی در پاسخ به این سوال که افزایش تعرفه و حق الزحمه مهندسان معمار در سال جدید با توجه به شرح خدمات مهندسان تا چه اندازه درست محاسبه شده است، اظهار کرد: در مقایسه میان تخصص، تعداد نفر ساعت، هزینه های اجاره و تجهیز و دیگر هزینه های بالاسری دفاتر و در نظر گرفتن فاکتور هایی نظیر شرح خدمات، واقعیت های اقتصادی جامعه و جایگاه اجتماعی مهندسان، حق الزحمه پیشنهادی بسیار پایین است.
مهندس فرهمند اضافه کرد: بحث افزایش تعرفه حق الزحمه مهندسین نیاز به مطابقت جدول ۱۰ با حداقل هزینه واقعی ساخت و ساز در سال ۱۴۰۱ و تعریف خدمات مکمل برای مهندسان جهت جبران هزینه های زندگی کاملا محسوس است.
وی با اشاره به اقدام بسیار ارزنده سازمان نظام مهندسی در برقراری بیمه مهندسان عنوان کرد: این اقدام میتواند با کاهش درصدی از آن با تخصیص بخشی از وجوه دریافتی تامین اجتماعی با عنایت به پرداخت ۱۶ درصدی حق بیمه تامین اجتماعی در زمان اخذ پروانه توسط کارفرما بسیار ارزشمندتر شود.
وی افزود: همچنین تجمیع بیمه های مکمل درمان و مسئولیت مهندسی در کل کشور و برگزاری مناقصه به صورت متمرکز، موجب کاهش چشمگیر حق بیمه در این موارد خواهد شد.
