مسئول امورحقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با اشاره به انعقاد تفاهم نامه هاي مشترك با دادگستري استان در حوزه آموزش، پيشگيري از وقوع جرم و ترویج و فرهنگ سازی صنعت ساختمان گفت: افتتاح شوراي حل اختلاف و تشكيل هيات داوري بستر لازم برای رسيدگي تخصصي به اختلافات صنعت ساختمان با هزینه دادرسی کمتر را فراهم می کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، «علی خان نیری» با تاکید بر نياز مبرم عموم مردم به محلی برای حل اختلافات حوزه صنعت ساختمان افزود: سازمان نظام مهندسی با انعقاد تفاهم نامه مشترك با دادگستري استان اقدام به تشكيل شعبه ۳۹ حل اختلاف ويژه سازمان نظام مهندسي ساختمان يزد کرده است.
وی یک از وظایف این شعبه را حل اختلاف بين اصحاب دعوا در دعاوي مرتبط با صنعت ساختمان از جمله موضوعات مرتبط با طراحي، نظارت و اجراء در رشته هاي هفت گانه نظام مهندسي ساختمان دانست و تاکید کرد: در این شعبه تلاش خواهد شد با میانجیگری موضوعات بررسی و در نهایت توافق طرفین حاصل شود.
خان نیری با اشاره به تفاهم نامه سازمان با دادگستری استان در حوزه آموزش بیان کرد: تفاهم نامه ای با عنوان «ارتقاء متقابل معرفت و مهارت هاي حقوقي و فني در حوزه ساختمان» با واحد آموزش دادگستري به امضا رسیده که می تواند نوید بخش اتفاقات موثری در حوزه پیشگیری از جرایم ساختمانی و در نتیجه تخلفات ساختمانی باشد.
مسئول امور حقوقی سازمان درخصوص تفاهم سازمان و دادگستری استان در حوزه فرهنگ سازي و ترويج اذعان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با بهره گیری از ظرفيت دادگستري در صدا و سيماي مرکز استان برای تبليغات و اطلاع رساني با موضوع پيشگيري از وقوع تخلفات ساختمانی، آسيب شناسي و فرهنگ سازي اين حوزه اقدامات مشتركی را انجام خواهد داد.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه مشترك سازمان با معاونت پيشگيري از وقوع جرم گفت: از طريق پنل پيامكي معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستری، پیامک هایی در حوزه صنعت ساختمان با مستندات قانوني و با محوريت استفاده عموم مردم از مصالح استاندارد، انتخاب افراد ذيصلاح توسط آحاد جامعه جهت ساخت و ساز و كاهش تخلفات ساختماني ارسال می گردد.
خان نیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به راهکارهای موجود برای پرهيز از احضار و بازجويي مديران واحدهاي ساختماني در مراجع قضايي و پيشگيري از توقيف اموال، تجهيزات و ادوات مرتبط با صنعت ساخت و ساز ساختمان مطرح کرد: درج شرط داوري در قراردادهاي جاري سازمان و ارجاع آن به كانون داوري استان که متشکل از مهندسین دارای کارت داوری هستند، یکی از راهکار هایی است که می تواند به کاهش تنش ها در دعاوی صنعت ساختمان کمک کند.
وی با اشاره به اجراي بهينه مبحث ۲۲ مقررات ملي ساختمان (تعمير و نگهداري ساختمان ها) گفت: به زودی با نظر مساعد دادستان محترم استان، بررسي و تطبیق نقشه های مصوب و اجرايي گاز حين نقل و انتقال سند مالكيت به منظور ارتقاء ايمني و سلامت شهروندان اجرایی می شود.
مسئول حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در پایان ابراز امیدواری کرد: بزودی جلسات مشاوره اي در مركز دادگستري توسط سازمان و با حضور مالكين پروژه هاي ساختماني بزرگ در جهت فرهنگ سازي و ترويج ساخت و ساز ايمن و كاهش تخلفات تشكيل شود.
