رئیس کل دادگستری استان یزد تعارض منافع را یکی از مهمترین چالش های پیش روی نظام مهندسی دانست و گفت: وقتی مهندس ناظر از یک سو باید حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کند و از سوی دیگر تخلفات ساخت و ساز همان کارفرما را اعلام کند این یک تناقض در انجام وظیفه ی نظارت صحیح با منافع شخصی است.
غلامعلی دهشیری در نشست با هیئت مدیره نظام مهندسی استان با اشاره به حساسیت های حوزه ساختمان گفت: مهندسین باید نقش نظارتی خود را قدرتمندانه و بدون تعارف ایفا کنند و حالت اداری و تشریفات نداشته باشد و از یک سو شورای انتظامی باید در این مسیر با کم کاری های احتمالی مهندسین ناظر به جد برخورد و از سوی دیگر مجموعه نظام مهندسی حامی و مشوق مهندسین قانونمند باشد.
وی تصریح کرد: اهمیت و جایگاه بالای نظام مهندس در آرامش خاطر جامعه در داشتن سرپناهی ایمن و مطمئن بر هیچکس پوشیده نیست و این موضوع در قانونگذاری به خوبی دیده شده است.
دهشیری اضافه کرد: حادثه متروپل با حجم خسارت های روانی، مادی و جانی وارده به مردم و نظام و پس از آن زلزله اخیر در کشور ترکیه که ناشی از رسوایی در نظارت بر ساخت و ساز بود زنگ خطری جهت اعمال نظارت های جدی و با ضابطه در حوزه ساخت و ساز است.
وی بر لزوم همگرایی در بین دستگاه های فعال در حوزه ساخت و ساز تاکید کرد و گفت: چالش های حوزه مدیریت و نظارت ساختمان با حضور دستگاه های موثر در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مطرح و تصمیمات لازم جهت تسهیل در روندها اتخاذ شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به گزارش رییس سازمان نظام مهندسی استان یزد مبنی بر ۷۰ درصد ساخت و ساز بدون پروانه و ۲۰ درصد تخلفات ساخت و ساز افراد واجد پروانه در استان بر ورود جدی مراجع متولی در این حوزه تاکید و بر استفاده از ظرفیت قوی مهندسی در استان تصریح کرد: وضعیت کنونی تخلفات ساخت و ساز در استان در شان مردم و شهری با این قدمت طولانی در حوزه معماری سنتی و اسلامی نیست.
وی اظهار داشت: باید با کار فرهنگی و رسانه ای اثرگذار ذهنیت مردم را نسبت به نقش و عملکرد نظام مهندسی در حوزه نظارت بر ساخت و سازها با ملاحظات تسهیل گرانه تغییر داد.
دهشیری با اشاره به امادگی دستگاه قضا جهت حمایت از نظام مهندسی در خصوص انجام و اعمال تکالیف قانونی خود گفت: معرفی و تشویق مهندسین ناظر، کارفرمایان و همشهریانی که طبق قانون اقدام به ساخت و ساز می کنند می تواند گام موثری در راستای ترویج فرهنگ سازی و اعمال مقررات ملی ساختمان باشد.
وی آرای صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ را یکی دیگر از چالش های پیش روی استان دانست و افزود: وجود بیش از یک هزار رای اجرا نشده که قدمت برخی از آن ها به ۲۰ سال می رسد مشکلاتی زیادی را برای مدیریت شهری و شهروندان ایجاد کرده است.
دهشیری گفت: جلسات مستمری در این راستا برگزار و مقرر شد با درخواست خود مالکین پرونده ها مجدد بررسی و در صورت امکان با لحاظ اصول ۳ گانه فنی، شهری و بهداشتی و رعایت آیین نامه ۲۸۰۰ بلحاظ تغییر موضوع تخلف سابق ، مورد بازبینی با رویکرد حل مشکل شهروندان و شهرداری گردد.
وی بر لزوم انجام کار علمی و تخصصی مشترک بین دو مجموعه تاکید کرد و گفت: انتشارکتابی از آراء تخصصی در حوزه ساختمان در قالب سلسله کتاب های چهل رای چهل تجربه می تواند اقدامی مثبت در آشنایی مهندسین با آراء قضایی در حوزه تخلفات ساختمانی و مسولیت های مدنی، کیفری و انتظامی آنان باشد.
